|
هزينه ۵۱ درصدى سربارى توليد به اضافه مبالغ
دريافتى از قبال هزينه هاى سرويس، موجب افزايش
قيمت خودرو تا دو برابر ارزش واقعى آن شده است.»
جلال ريخته گر قديمى - رئيس اتحاديه نمايشگاه
داران اتومبيل تهران - به بررسى وضعيت بازار خودرو
و علل فراز و نشيب در توليد و قيمت خودرو ظرف يك
دهه اخير پرداخت. او افزايش قيمت خودرو طى دهه ۷۰
را از جمله اهداف برنامه ريزى شده خودروسازان
برشمرد و افزود: «سال ۷۰ و ۷۱ خودروسازان، اتحاديه
را از تصميم خود با خبر كردند، با مخالفت اتحاديه
آنان درصدد عملى كردن خواست خود از طريق ايجاد
تعميرگاه هاى مجاز برآمدند.»
قديمى برآيند تصميم خودروسازان را موجب افزايش
قيمت انواع خودرو تا چند برابر قيمت ها ارزيابى
كرد و افزود: «خودروى پژو سال ۷۱ به ۷/۱ ميليون
تومان آن هم قسطى فروخته مى شد؛ با گذشت يك دهه،
قيمت اين خودرو به ۵/۱۲ ميليون تومان افزايش يافت،
واقعا ظرف اين مدت چه اتفاقى افتاد؟ آيا قيمت
جهانى مواد اوليه به ۱۰ برابر افزايش يافت يا
دستمزد كارگران كارخانجات خودروساز ۱۰ برابر شد؟»
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل تهران، گفت:
«به عنوان يكى از مسئولان بخش خصوصى نمى توانم
بسيارى از واقعيت ها و علل اتخاذ چنين سياست هايى
از سوى دولتمردان را بيان كنم.»
او ايجاد تعميرگاه هاى انحصارى «خدمات پس از فروش»
را ايجاد بدعتى در تاريخ خودرو قلمداد كرد و افزود:
«بعد از به سنگ خوردن تير خودروسازان تعميرگاه هاى
انحصارى آنها شروع به كار كرد. با رايزنى بين
صاحبان صنعت خودروسازى و تعميرگاه ها، فروش خودرو
در قبال كاهش هزينه هاى تعمير نيز به آنان واگذار
شد و نمايشگاه داران اتومبيل از گردونه فروش خودرو
به كل كنار گذاشته شدند.»
قديمى اضافه كرد: «با ورود هر دستگاه خودرو به اين
تعميرگاه ها كه از دهه ۷۰ تاكنون نقش فروشنده
خودرو را نيز پيدا كرده بودند، معادل سود يك
دستگاه خودرو يعنى در حدود ۱۰۰ هزار تومان عايدى
برايشان داشت. تعميرگاهى كه بايد نقش تعميركننده
را به درستى انجام مى داد تبديل به «تعويض كار»
ماهر شد زيرا ديگر براى تعميركار صرف نمى كرد براى
تعمير موتور خودرو چند روز وقت گذاشته دست آخر ۲۰
هزار تومان دستمزد بگيرد؛ بنابراين با كوچك ترين
ايرادى موتور خودرو را پياده و موتور جديدى سوار
مى كردند.» رئيس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل
تهران، پيش فروش خودرو را يكى ديگر از علل افزايش
قيمت خودرو برشمرد و اتخاذ اين سياست از سوى
خودروسازان را عيب بزرگى قلمداد و تصريح كرد: «پيش
فروش خودرو عامل مشاركت مردم و موجب تعيين سود ۱۷
درصدى براى آنان و بالطبع معادل همين سود براى
خودروساز است. معادل همين درصد نيز به عنوان هزينه
توليد منظور مى شود، بنابراين براى توليد هر
دستگاه خودرو هزينه اى معادل ۵۱ درصد حاصل مى آيد
كه به قيمت تمام شده خودرو افزوده مى شود.»
او دومين عامل افزايش قيمت خودرو را «خدمات پس از
فروش» عنوان كرد و افزود: «با آگاهى خودروساز از
كيفيت خودروى توليدى و پيش بينى هزينه هاى جارى به
عنوان خدمات پس از فروش و احتساب اين هزينه ها در
قيمت تمام شده خودرو، افزايش بيشتر قيمت خودرو
حاصل مى آيد.»
او تنها راه بهبود و افزايش كيفيت خودروهاى داخلى
را واردات خودروهاى خارجى دانست و افزود: «تا
زمانى كه خودروهاى خارجى در خيابان هاى تهران تردد
نكنند خودروسازان عبرت نمى گيرند.»
قديمى واردات خودروهايى در كلاس خودروهاى داخلى را
تنها عامل افت قيمت خودروهاى داخلى ارزيابى كرد و
به خبرنگار ايسنا گفت: «واردات خودروهاى بالاى ۵۰
ميليون تومان هيچ تغييرى در قيمت خودروهاى داخلى
ايجاد نمى كند مگر خودروهايى در كلاس ماكسيما،
مزدا و زانتيا وارد شود، در آن صورت قيمت اين
خودروها شكسته خواهد شد.» رئيس اتحاديه نمايشگاه
داران اتومبيل تهران، طرح رقابت خودروهاى ال-۹۰ و
كياموتور را عوامفريبى ارزيابى و تاكيد كرد: « اين
دو خودرو با پشتيبانى دو توليدكننده بزرگ داخلى
توليد مى شوند و مطمئنا هيچ كدام به گونه اى عمل
نمى كنند كه بازار ديگرى را تحت الشعاع خود قرار
دهد؛ همان گونه كه پيكان و پرايد يكديگر را تحت
الشعاع هم قرار ندادند.» رئيس اتحاديه نمايشگاه
داران اتومبيل تهران، تعريف خودروى «فرسوده» و «از
رده خارج» را متفاوت دانست و افزود: «مسئولان صنعت
هنوز نتوانسته اند تعريف دقيقى از خودروى «فرسوده»
و «از رده خارج» ارائه كنند. آهن پاره اى كه تنها
سندى دارد و ساليان سال در كنار خيابان يا پاركينگ
ها افتاده را خودروى «فرسوده» گويند ولى خودروى از
رده خارج، عمر مفيدش پايان يافته ولى كماكان مورد
استفاده قرار مى گيرد.» قديمى طرح از رده خارج
كردن خودروهاى فرسوده را طرحى دست و پا شكسته
ارزيابى كرد كه تا ده ها سال آينده هم موفقيت
چندانى پيدا نخواهد كرد.
قديمى توليد چهار هزار دستگاهى روزانه و واردات
خودرو را از جمله عواملى دانست كه به طرح از رده
خارج كردن خودروهاى فرسوده كمك فراوانى مى كنند.
|